چکیده:
ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی، همواره ذهن برخی را به
خود مشغول داشته و بحث در خصوص ماهیت و جنس مصوبات این نهاد همچنان محل
بحث است. بر این اساس، پرسش اصلی این است که آیا مصوبات شورای عالی انقلاب
فرهنگ ی از نوع سیاس تگذاری است یا قانو نگذاری و یا مقرر هگذاری؟ با توجه به اینک ه
) 1 ) سیاس تگذاری تحت لوای حاکمیت قانون معنا م ی یابد، و )2 ) قانو ن گذار دانستن
شورای عالی متضمن نف ی صلاح یت انحصاری مجلس در امر تقنین است، و همچنین )3 (
اعمال اختیار مقرر هگذاری بنابر صلاحی تهای اعطاشده قابل توجیه است. بعید به نظر
م یرسد که بتوان مصوبات این نهاد را تحت این سه عنوان نا مگذاری کرد و برا ی آ ن ها
اثری حقوقی متصور شد. در این نوشتار کوشید هایم با نگاهی به تعاریف موجود در مورد
سه عمل یادشده و از منظری سلبی، عدم قابلیت انطباق این مفاهیم بر مصوبات شورای
عالی انقلاب فرهنگی را با استناد به مصوبات این نهاد نشان دهیم.
The situation of the regulations of the supreme council of cultural revolution in the legal system and hierarchy of law sources, have preoccupied some researchers and the recognizing the status of these regulations seems necessary. Therefore, there have been expressed diverse views about the nature of the regulations by scholars to answer this question that whether the nature of these regulations is policymaking, lawmaking or rulemaking? with regard to this issue that the policymaking is based on the principle of rule of law and predetermined competence of legislature from one side and as well as if we consider this council as a lawmaker institution, we contradict the exclusive competence of parliament in legislating on the other hand, and also with regard to this issue that the devolution of competence for rulemaking is in the legislature competence, therefore it seems unlikely to consider the regulations of the council as one of the aforementioned titles and imagine legal effect for them. Therefore, in this paper I attend to clear the nature of this regulations and I'll try to with regard to the council's regulations examine this issue that whether these regulations are adaptable to these notions (policy making, lawmaking and rulemaking) or not?
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس، پرسش اصلي اين است که آيا مصوبات شوراي عـالي انقـلاب فرهنگي از نوع سياست گذاري است يا قانونگذاري و يا مقررهگذاري؟ با توجه بـه اينکـه (١) سياست گذاري تحت لواي حاکميت قانون معنا مـي يابـد، و (٢) قـانونگـذار دانسـتن شوراي عالي متضمن نفي صلاحيت انحصاري مجلس در امر تقنين است ، و همچنين (٣) اعمال اختيار مقررهگذاري بنابر صلاحيت هاي اعطاشده قابل توجيه اسـت .
٣. براي مطالعۀ بيش تر در اين باره ، نک : وکيليان ، حسـن ، گونه شناسي قدرت سياست گـذاري قـواي تقنينـي: نظريه ها و ديدگاه ها، راهبرد، ٢١(٦٣)، ١٣٩١، ص ٢٧٦؛ زارعي، محمدحسين ، نقش کميسيون هـاي داخلـي در نظارت پارلماني، تهران : مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ نخست ، ١٣٨٩، ص ١٩.
در مورد اعمال تبعيض و ناديده گرفتن اصل برابري نيز ميتوان به بند (د) مادة ٥ از مصـوبۀ «سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران » استناد کرد که از جمله مشـاغلي کـه بـه دليل منع شرعي يا شرايط خشن کار و يا به دليل ارزش هـاي اقتصـادي (فرهنگـي و اجتمـاعي) 1 براي بانوان نامناسب دانسته شده است ، مشاغلي چون قضاوت ، آتش نشاني و مانند اين هاست .
بنابراين ، همان گونه که پيش تر نيز بيان شد، در نظام حقوقي ايران تنهـا مرجـع صـالح بـه وضـع قانون ، مجلس شوراي اسلامي (و البته با ابتکار مجلس ، ارجاع به همه پرسي) است و هيچ نهـاد و مقام ديگري عليالاصول صلاحيت وضع هنجار تحت عنوان قانون را ندارد.