چکیده:
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانة بینالمللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بینالمللی برای آن دولت منجر میشود. این مسئله که بهتبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیبدیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلافنظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیبدیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصلشده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحبنظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانۀ بینالمللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بودهاند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاینرو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راهحل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نهتنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیتهایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیبدیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانۀ بینالمللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیتهای روز جامعة بینالمللی و با توجه به مبانی اساسیای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه میبایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقعگرایانه و متناسب با ویژگیهای خاص قسمهای گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
It is clear that the commission of an internationally wrongful act by a state entails the international responsibility of that state. The fact that committing such an act will impose obligations on the responsible state and create rights for the injured state has been accepted by lawyers. However, there is debate among scholars as to the possibility of succession for the responsible or the injured state as to the obligations or rights arising from such an act. In this regard, most scholars in this field believe in the traditional doctrine of "negative succession" or "absolute doctrine of non- succession". According to this doctrine, in the case of succession, the state which has committed an internationally wrongful act or the State which has injured as a result of such an act, the resulting rights or obligations prior to the date of succession will not be transferred to the successor State. Therefore, this article argues that due to the unique features of each type of succession, offering a general solution for the various types of succession is not only illogical, but also, it can be criticized and rejected in situations such as the consent of the Successor State, resort to the principle of unjust enrichment or territorial nature of internationally wrongful act. The doctrine of non-succession needs to be adjusted by reviewing the realities of international society and in accordance with fundamental principles such as protecting human rights and dignity, justice, equity and prevention of unjust enrichment. A realistic approach which is appropriate for the specific characteristics of different types of succession should be adopted.
خلاصه ماشینی:
با اين حال در اين نوشـته ، اصـل بـر ايـن قرار گرفته که صرف وقوع جانشيني و از بين رفتن دولت سابق نبايد حقـوق و تعهـدات مـذکور که قبل از جانشيني مستقر شده اند، دفن شوند، زيرا با توجه به تفاوت هايي که اقسـام گونـاگون جانشيني با يکديگر دارند، پذيرش راه حل واحدي براي تمامي اين اقسام ، بدون توجه بـه وقـايع روز نادرست است و اين حقوق و تعهدات بايد تحت شرايطي و با حفظ انصاف ، عدالت و توجه به حقوق بشر به گونه اي انتقال يابند که حقوق دولت ها و اشخاص ذينفع تا حد ممکن بـه شـکلي منصفانه و عادلانه محفوظ بماند و تا حد ممکن از تضييع حقوق دولـت آسـيب ديـده خـودداري شود.
استقلال و برابري دولت ها استدلال ديگري که طرفداران دکترين عدم جانشيني ارائه ميکنند ايـن اسـت کـه دولتـي کـه مرتکب عمل متخلفانۀ بين المللي شده است ، صرفا خود بايد بابت نقض تعهدش ، مسئول شمرده شود و بسياري در توجيه آن به مادة ١طرح کميسيون در خصوص مسئوليت دولـت هـا و اينکـه گزارشگر ويژه آقاي کرافورد بيان داشته اند، اين قاعده تصديق کنندة اين اصل مبنايي اسـت کـه هر دولتي خود مسئول عمل متخلفانۀ خود است ، استناد کرده اند.
Report by Mr. Manfred Laches , Chairman of the Sub_-Committee on Succession of States and Governments on the 15th Session of the International Law Commission, 1963, U.