چکیده:
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنشهای حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاینرو مقنن در مرحلة تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میدهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنههای «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعهای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
The Law concerned in this paper promulgated for regulating the originality and integrity of scientific and empirical works. In that Law the act can be treated as a crime as well as administrative or disciplinary reaction so fraud and corruption be prevented legally. The differences between production of false works and their use in research areas should be accepted so the reaction of first one is penal and other is administrative and disciplinary that the recent one should be developed and be preferable in universities. However, the effort of legislator for developing and observing the culture of intellectual property Law is acceptable which is rooted in Public Law means.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله رد پاي همين نگاه منبعث از حقوق عمومي را بررسي خواهيم کرد و بـا نقـد و بررسي قانون موضوع اين نوشته به پرسش هايي از اين دست پاسخ مي دهيم : کـدام آثـار علمـي پژوهشي مورد حمايت مقنن هستند؟ چه فرقي ميان تهيه و اعمال در جريان تهيه وجـود دارد؟ چه قصد انتفاعي لازم است ؟ چه رفتاري شغل يا حرفه در انجام بزه موضـوع ايـن قـانون اسـت ؟ ميان توليد آثار تقلبي و استفاده از آن چه فرقي هست که موجب ايجاد مرز ميان واکنش کيفري و واکنش هاي اداري شده است ؟ سرنوشت اثر تقلبي از حيث اصول مالکيت فکري و انتساب اثـر چه مي شود؟ اگر با اين قانون روش هاي برخورد قضايي در پرونده هاي علمي پژوهشي دانشگاه ها اعمال شود، آيا نظم دانشگاهي حفظ مي شود يا اينکه بايد از اصـلي دفـاع کـرد کـه «صـلاحيت رسيدگي به اعمال موضوع اين قانون در مراجع اداري، انتظامي و انضباطي در درون دانشگاه » را مي پذيرد؟ در جهاني که تقلب در تهيۀ آثار علمي دانشگاهي با پيش فرض هاي بي اطلاعي از وجود آثار قبلي و دسترسي و وقت مطالعه نداشتن ، حتي در فـرض دسترسـي، انجـام مـي گيـرد، چـه سياستي مي تواند هم با اين تقلب مبارزه کند و هم پيشگيري؟ اينها پرسش هاي اصلي اين نوشته هستند و مقاله حاوي مسائل مرتبط بيشتري است .