چکیده:
امضای الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید در حوزه حقوق می باشد که علی رغم جدید بودن آن، هنوز قوانین پخته و کارآمدی برای آن تدوین نشده است. با توجه به اینترنتی شدن بسیاری از امور و رد و بدل نامه های رسمی از طریق ایمیل به یکدیگر، وجود امضای الکترونیکی که ضامن اعتبار صاحب امضا باشد بیش از پیش احساس می شود. همچنین جامعه باید نسبت به چنین امضایی احساس امنیت کنند و با دیده اطمینان به این امر بنگرد که این امر فقط با قانونگذاری دقیق و به روز میسر می باشد. با در نظر داشتن چنین پیش زمینه ای در این مقاله به صورت تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه ای درصدد تبیین ماهیت امضای الکترونیکی در قوانین و نظام حقوقی ایران و فرانسه هستیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران و فرانسه بسیاری از قوانین آنسیترال را وارد قانون خود نموده اند و این نوع امضا را به عنوان دلیل معتبر در محاکم پذیرفته اند که البته در فرانسه ارزش آن بسیار مورد توجه می باشد.
Electronic signature is one of the new concepts in the field of law, which despite being new, has not yet developed mature and efficient rules for it. Due to the fact that many matters are online and official letters are exchanged via e-mail to each other, the existence of an electronic signature that guarantees the credibility of the signatory is felt more than ever. Also, the society should feel safe about such a signature and look with confidence that this is possible only with accurate and up-to-date legislation. Considering such a background in this article, we are trying to explain the nature of electronic signature in the laws and legal system of Iran and France in an analytical-descriptive and library method. The results of the research show that Iran and France have included many UNCITRAL laws in their law and have accepted this type of signature as a valid reason in the courts, but in France, its value is very important.
خلاصه ماشینی:
(٥سلطاني، ١٣٩٠، صص ٣٢-٣٣) ارزش اثباتي اسناد قرار داد که به شيوه الکترونيک صادر شده است ايجاب مي کند تا ابعاد علمي و ارکان لازم براي تأثير گذاري يک امضاي الکترونيک به طور دقيق معين شود اگر چه اين موضوع بيشتر جنبه فني دارد و بر عهده علوم رايانه اي اســـت ، زيرا بايد بدقت محدوده اعتبار و دايره اطمينان روشـــها و نرم افزارهاي امضـــاي الکترونيک را مشــخص کرده و شــرايط و مقررات لازم براي نفوذ ناپذيري اين تأســيس حقوقي که مورد پذيرش قوانين قرار گرفته اســت ابداع و معرفي شــود با وجود اين ، امضــاء يک عمل حقوقي اســت و به همين جهت فن آوري امضـــاي الکترونيک به عنوان يکي از مباحث ماهوي حقوقيتجارت الکترونيک از نظر قانون تجارت الکترونيک در نظر گرفته مي شود.
(بابازاده ، ١٣٩١، ص ٢٤) قانون سال ٢٠٠٠ صرفا و به سادگي نوشته الکترونيک را مشابه و برابر با نوشته کتبي مي داند و براي آن ، همان ارزش حقوقي را قائل اســت که براي نوشــته کتبي ماده ١- ١٣١٩ قانون مدني بيان مي دارد : « نوشــته به شــکل الکترونيکي همانند نو شته کتبي و با همان ميزان از اعتبار ، به عنوان دليل پذيرفته مي شود ، به شرط اينکه بتواند شخصي را که نوشته مزبور از او نشأت مي گيرد ، بدقت شناسايي کند و نوشته ، به نحوي ايجاد و نگهداري شود که تماميتش تضمين گردد » اين شرايط به شرح ذيل مي باشد : ١ - نوشته الکترونيکي بايد شخصي را که امضا را او ايجاد مي کند به وسيله يک روند اطمينان بخش شناسايي شده و اصالت آن اثبات شود.