چکیده:
سنت نبوی پس از قرآن دومین منبع اجتهاد و استنباط فروع دین و احکام شرعی شمرده شده است. در این مجموعه به احادیث فقهی که در آن به سنت نبوی استناد شده است میپردازد و استدلالهای ایشان را گونه شناسی کرده و در ادامه آن ها را بر کتب فقهی فقهای شیعه عرضه داشته تا نحوه تعامل آنها را با اینگونه از استدلالهای ائمه اطهار (علیهمالسلام) مورد بررسی قرار داده و رفتار آنها را با رفتار ائمه اطهار نسب به استناد به سنت نبوی ارزیابی کرده و بهاین سوال پاسخ میدهد کهایا فقها نیز مانند ائمه اطهار (علیهمالسلام) در استنادات فقهی خود رفتار میکردند یا رفتاری متفاوت داشتهاند؟ آیا میشود قاعده و یا حکم کلی یا حتی عموم مستخرج از این استدلالات و استنادات بدست آورد و در سیر اجتهادی مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ آیا این عمل را فقها انجام دادهاند؟ هدف عمدهاین پژوهش واکاوی استدلالات ائمه اطهار علیهمالسلام در استخراج حکم فقهی و استناد و بکارگیری سنت نبوی میباشد و همچنین نحوه تمسک و کاربرد آنها و کیفیت بکارگیری آنها در کتب فقهی شیعه از جمله جواهرالکلام میباشد . روش گردآوری دادهها در این پژوهش به جهت فنی بودن بحث اتکای کاملی دارد به استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری، لذا رجوع به منابع فقهی شیعه و بررسی انظار فقهی آنها از جمله راهکارهای نگارش دقیق و صحیح این پژوهش است. از نتایج تحقیق اسباب استناد به سنت نبوی توسط ائمه اطهار(علیهمالسلام) است.
The Prophetic tradition is considered the second source of ijtihad and inference of the branches of religion and religious rules after the Qur'an. In this collection، he deals with the hadiths of jurisprudence in which the prophetic tradition is cited and typifies their arguments and then presents them in the jurisprudential books of Shiite jurists to show how they interact with such arguments of the Imams. Pure (pbuh) examines and evaluates their behavior with the behavior of the pure Imams according to the prophetic tradition and answers the question of whether the jurists behaved like the pure Imams (pbuh) in their jurisprudential citations or behaved differently Have they? Is it possible to obtain a rule or a general rule or even a general one derived from these arguments and citations and use them in the course of ijtihad or not? Have the jurists done this? The main purpose of this study is to analyze the arguments of the Imams (as) in extracting jurisprudential rulings and citing and applying the Prophetic tradition، as well as how they are used and the quality of their use in Shiite jurisprudential books، including Jawahar al-Kalam. Is twelve. The method of data collection in this study، due to the technicality of the discussion، relies entirely on the use of library and filing methods، so referring to Shiite jurisprudential sources and examining their jurisprudential views is one of the strategies for writing this study accurately and correctly.
خلاصه ماشینی:
درخصوص نحوه چگونگي برداشت اين حکم يعني مشروعيت اجتهاد بصـورت عام و مشـروعيت اجتهاد با وجود پيامبر گرامي اسـلام به صـورت خاص که از مباحث بحث برانگيز و اختلافي مي باشــد مي توان اين چنين بيان کرد که در اين ماجرا تقريري از ســوي پيامبر(صــلي الله عليه وآله وسلم ) وجود دارد که در لابلاي گفته هاي فقهايي که به اين اجتهاد اشاره کرده بودند مي شود اين را برداشت کرد توضــيح اينکه تقرير يعني عدم ردع فعلي که فرد انجام داده اســت در اينجا به اذعان تمام فقها اجتهاد از جانب عمار صـورت پذيرفت و هيچ ردعي از سـوي پيامبر صـورت نپذيرفت در حالي که حضـرت مي توانسـت عمل اجتهادي او را رد کند و بفرمايد اين عمل تو مورد قبول نيسـت ، نحوه برداشـت اين مسـئله يعني جواز اجتهاد با وجود پيامبر با اســـتناد به مفهوم مخالف کلام پيامبر مقدور مي باشـــد که در لابلاي کلام فقها بدان اشـاره شـده اسـت .
اما نکته اي که با بررسـي روايات مي شـود برداشـت نمود اين اسـت که ائمه معصـومين (عليهم السـلام ) از اين سـنت نبوي که در صحيحه مذکور و ديگر روايات مشابه وجود دارد يک حکم کلي استخراج نموده و در استدلالات فقهي خود از آن اســتفاده نموده اند ؛آن حکم اين اســت :( کل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زکاة عليه )هر آنچه بر آن سـال نگذشـته باشـد زکات بر او نيسـت که اين حکم از مفهوم مخالف جمله حضـرت که فرمود (اذا حال عليه الحول ) بدست آمده است .