چکیده:
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری سبب جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست.نتیجه این امر کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم فراهم شدن زمینه برای تسریع درباز اجتماعی شدن او می باشد. سیاست جنایی ایران نیز با الهام از این رویکرد جدید در صددکاهش جمعیت کیفری کشور با استفاده از امکانات موجود در بخش های غیر دولتی است درقانون آیین دادرسی کیفری میانجیگری در ماده 82 در جرایم تعزیری درجه6،7،8 پیش بینی شده و منوط به موافقت طرفین است.در نظام حقوقی ایران که متأثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد.بنابراین از جمله راهکارهای اصلاحی و غیر کیفری در اسلام، میانجیگری و اصلاح ذاتالبین است که در مورد اختلافات بین آحاد مردم وجود دارد. این راهکار در هر دو سیستم حقوق مدنی و کیفری پذیرفته شده است.
The emergence of restorative justice is the result of changes in attitudes toward criminal justice and crime thinking over the past two decades. Restorative justice is to involve all parties involved in the crime in this process and to decriminalize and prosecute through means such as mediation, and the principle is not to prosecute the accused as much as possible. It also seeks to provide relief to the victim. LT is.The result is a reduction in the density of cases and a reduction in the victim's costs, and in the case of the accused, the provision of grounds for accelerating his socialization. Inspired by this new approach, Iran's criminal policy seeks to reduce the country's criminal population by using the facilities available in the non-governmental sector. In the Iranian legal system, which is influenced by jurisprudential views, this possibility exists in crimes subject to retribution and diyat, as well as a limited number of crimes subject to hadd.Therefore, one of the corrective and non-penal solutions in Islam is mediation and correction of the essence that exists in the disputes between individuals. This approach is accepted in both civil and criminal law systems.
خلاصه ماشینی:
(غلامي، حسين ،١٣٨٢)جايگاه اين فرآيند در حوزة عدالت غيررسمي و نيز مراحل مختلف دادرسي، متفاوت بوده و مي تواند به عنوان فرآيندي منعطف درهر مرحله ازدادرسي قابل اعمال باشد(در زمينۀ علوم جنايي،در تجليل از استاددکترمحمدآشوري،١٣٨٩)تجربه مفهوم ميانجي گري قبل ازشروع عمده ، درانگليس عملاًبه اوايل دهۀ ١٩٧٠برمي گردد(٢٠٠٢,Mark S.
همچنين مقام قضايي مي تواند براي حصول سازش ميان طرفين ، موضوع را با توافق آنها به شوراي حلّ اختلاف يا شخص يا مؤسّسه اي جهت ميانجي گري ارجاع کند.
مهلت هاي مذکور در اين مادّه در صورت اقتضا فقط براي يک بار و به ميزان مذکور قابل تمديد است ، اگر شاکي گذشت کند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و مّتهم فاقد سابقۀ محکومّيت کيفري باشد،مقام قضايي مي تواند پس از اخذ موافقت مّتهم تعقيب وي را از ٦ ماه تا ٢ سال معّلق کند، در اين صورت مقام قضايي مّتهم را با رعايت تبصره هاي ماده ٨١ اين قانون حسب مورد مکّلف به اجراي برخي دستورات مي کند، در صورت عدم اجراي تعهدات بنابر درخواست شاکي قرار تعليق لغو و تعقيب مجدّد آغاز مي گردد.
مطابق مادّة فوق الذّکر در صورتي که موضوع اختلافي از جرايم غير قابل گذشت باشد و به ميانجي گري ارجاع داده شود و شاکي گذشت نمايد يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و مّتهم نيز فاقد سابقۀ محکومّيت مؤّثر کيفري باشد، مقام قضايي مي تواند پس از اخذ موافقت مّتهم ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال "معّلق " نمايد.