چکیده:
دو تهدید «دزدی دریایی» و «تروریسم دریایی»، شدیدترین آثار ممکن را بر امنیت دریاها و حقوق ذاتی شهروندان گذاشته و گاه تا مرز بحران نیز پیش رفتهاند. دولتها و جامعه جهانی از اهمیت این دو پدیده شوم غافل نبوده و سعی در مقابله با آن دو را داشتهاند. از دهه 90 میلادی تا کنون، کنوانسیونهای مهمی در میان دولتها تدوین شد که ضمن شناسایی هریک از این دو معضل، صلاحیت قضایی دولتها را برای محاکمه خاطیان این جرائم به رسمیت شناختند. در این میان، سازمانهای بینالمللی و منطقهای نیز، از پای ننشسته و اقدمات مفیدی را در مقابله با این دو پدیده انجام دادند. اقداماتی که توانست تا حد زیادی از وقوع این دو پدیده جلوگیری کند. نگارندگان در این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی ابعاد مختلف دزدی و تروریسم دریایی پرداختهاند تا مساله راهکارهای مناسب در مقابله با این دو پدیده به منظور حفظ امنیت دریاها و احترام به حقوق شهروندی به فرجام علمی رسد و نقش سازمانهای بینالمللی از دو منظر حقوقی و بینالمللی به کمند آزمون درکشیده شود.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر، سعی بر آن داریم تا از میان تهدیدات متعدد علیه امنیت دریاها، دو مورد از مهم ترین این نهاد ها، یعنی «دزدی دریایی» و «ترورسیم دریایی» را مورد بررسی قرار دهیم ، تا بتوانیم مرز میان آنها را تفکیک کرده و با شناسایی تفاوت ها و اشتراکات آنها، به راهکار ها و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهانی و دیگر نهاد های بین المللی برای مقابله با این دو پدیده بپردازیم .
نظر عموم حقوقدانان بر آن است که یک کشتی جنگی یا دیگر کشتی ها و هواپیما های دولتی که تحت حاکمیت یک دولت شناخته شده یا متخاصم قرار دارند، تا زمانی که در چنین وضعیتی باقی بمانند، اگر چه مرتکب اعمال خشونت بار غیر قابل توجیه شوند اقدام آنها دزدی دریایی محسوب نمیشود و تنها مجازات متخلفان و جبران خسارت وارده را باید از دولت صاحب پرچم تقاضا نمود.
شرط دوم آنست که : در بند ٧ ماده ٩٤ بدان اشاره شده است که عبارت است از: «هر دولت ترتیبی خواهد داد که توســط فرد یا افراد واجد شــرایط یا تحــت نظر آنها در مورد هرگونــه واقعۀ دریایی یا حادثۀ مربوط بــه دریانوردی در دریای آزاد که علیه کشــتی های دارای پرچم های آن کشور ارتکاب یابد و این اعمال منجر به وارد آمدن خســارات جانی یا صدمات شدید به اتباع دولت های دیگر شود یا سبب خسارت شدید به کشتیها یا تأسیسات دولت دیگر یا به محیط زیســت دریا گردد، تحقیقاتی را به عمل می آورد» لذا بر اساس این مقرره ، تحقیق و بازرسی در خصوص یک عمل تروریســتی در صورتی که ثابت شود نســبت به یک کشتی که از لحاظ قانونی پرچم قابل شناسایی دارد، صورت گرفته است ، امکان پذیر میباشد.