چکیده:
طی دهه های گذشته دو منشا اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهههای 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرشهای نرخ ارز و مهمترین محرک در ایجاد موجهای فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاستهای طرف تقاضا، بهویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهندۀ فشارهای تورمی را داشته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را میتوان به وقوع تکانۀ خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیشتر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیشتر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.
Two major sources of inflationary forces in Iran's economy during the past three decades have been the exchange rate depreciation and soaring imported goods prices, and the imbalance between the nominal scale of the economy and its production capacity. In the period of 2012-2022, the main cause for exchange rate depreciation and the most important driver of cost upsurge was the international sanctions. In this period, the demand-side policies, specifically monetary policy, were reactive and could not restrain inflationary pressures emanating from the foreign shocks. In contrast, during the period 2001-2011, fiscal and monetary expansions led to aggregate demand expansion, however, due to the stability of the exchange rate and the supply chains, inflation remained relatively in check over the medium run. The stability of the nominal exchange rate also increased the demand for Rial as a financial asset thereby absorbing growth in M2. The average annual growth rate of M2 in the decade of sanctions (2012-2022) was two and a half percent higher than the previous decade, but the average annual inflation rate was nearly fourteen percent higher. After re-imposition of sanctions by the USA in 1998, the average annual inflation rate rose to above 42% and remained significantly higher than the long-term trend. According to the findings of this paper, the difference in output and inflation during the last two decades can be attributed to the occurrence of external shocks and their impact on the cost of production and on the supply chain.
خلاصه ماشینی:
در دهههای اخیر، اجماع نظری در خصوص عوامل ایجادکننده و مجاری انتقال اثر سیاستهای انبساطی مالی و پولی و تورم از نوع فشار تقاضا شکل گرفته است، ولی این اجماع در خصوص پایههای نظری در خصوص نقش تکانههای خارجی، افزایش نرخ ارز و مجرای انتقال اثر آنها در ایجاد فشارهای تورمی از مجرای عرضه در یک اقتصاد باز هنوز ایجاد نشده است.
دو علت بلافصل تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران طی دهههای گذشته عبارتاند از: الف) ناترازی بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید و جابهجایی تقاضای پول (بخش تقاضا) که به نوبه خود از بیانضباطی و رانتجویی در بخش مالی، نااطمینانیهای اقتصادی-سیاسی گسترده و تخصیص نادرست اعتبارات و گاه فساد در شبکه بانکی متاثر بوده است؛ و ب) کاهش درآمدهای بخش نفت و حجم کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی (بخش عرضه) که بهشدت از تحریمها و خروج سرمایه تاثیر پذیرفته است.
در بخش چهارم، تکانههای عرضه و اخلال در زنجیره تولید و تقویت فشار هزینه که به نظر این پژوهش عامل اصلی ایجاد موجهای تورمی و بالا گرفتن نرخ تورم از روند بلندمدت در سالهای اخیر بوده است، مورد بررسی قرار میگیرند و شواهد تجربی پشتیبان این روایت ارائه میشود.
External Shocks and Domestic Response: Israel's Macroeconomic Performance, 1965-1982: National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 1298.